وتتحدد أولى هذه المشكلات فى صعوبة قياس عمل المرأة فى الأنشطة غير الرسمية، خاصة التى تمارسها داخل الوحدات المعيشية، حيث أن جانباً كبيراً من هذه الأنشطة يعد هامشياً، وقد يفتقد صفة الاستمرارية فى بعض الأحيان، إلى جانب أنه لا يوجد تسجيل رسمى لنشاط النساء وأحوالهن وظروف عملهن بهذا القطاع، ومن ثم تحديد مساهمتهن فى الاقتصاد القومى؛ ويرجع ذلك إلى المفاهيم الخاصة بالنشاط الاقتصادى، وأساليب جمع البيانات فى الإحصاءات الرسمية، وضعف إدراك قيمة المرأة لعملها، والتقاليد والقيم الأبوية، وكلها أمور تساهم فى عدم ظهور نشاط المرأة.
فالبحث في الوجود من وجهة نظرية المساواة بين الجنسين أو دراسة الوضع الذى نحن عليه يفترض أن عملية تحديد نوع الجنس لها جذور ترجع إلى حركة التنوير، وهى حركة فلسفية أوربية تزامنت في القرن الثامن عشر الميلادي، وانتظم الفكر في إطارها إلى ثنائيات مثل : (العقل، الجسد) (العام، والخاص)، (الطبقية، الحضارة)، (الفكر، العاطفة).
... والعديد من المجالات كما احتلت المرأة أكثر من منصباً سياسياً وعلمياً حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والحياة السياسية.
المرأة، بأي لباس كانت، وفي أي دور لعبت، كانت مأوى الإنسان ومستقرة، فإذا ما خرج الرجل يكافح ويجاهد في ميادين الحياة المختلفة، يواجه صعوباتها ويخوض جولات معاركها.. إذا ما خرج الرجل ليكون بطلاً فإنّ المرأة هي عروس أحلامه التي لا تفارق صورتها عينيه ولا تغيب بحال عن ذهنه.
وهنا يصبح لزاماً على الوسائل الاتصالية أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية في التصدي لإحداث التغيير الاجتماعي المنشود، وهي من وجهة نظرنا مسؤولية مزدوجة، فهي من ناحية تملك تغيير اتجاهات الأفراد نحو مكانة المرآة في المجتمع، وبالتالي تغيير ما يقدم عنها من صورة سلبية .
كان يتم استبعادها من المشاركة، لكن سيظل هذا مقرونا بتغيير قانون الإدارة المحلية ليؤكد على تعزيز مشاركة النساء، وتفعيل المواد الداعمة لمشاركة وتمثيل المرأة في الانتخابات المحلية المقبلة بشكل نزيه وحر وعادل، ويعالج إشكاليات ومعوقات خوض تجربة الانتخابات المحلية للفئات المذكورة في الدستور
تشكّل صورة المرآة في المناهج والكتب المدرسية عاملاً مؤثراً في تعزيز دورها في عالم العمل ومشاركتها في المجهود التنموي. ومن الملاحظ في كثير من الأحيان أن الصورة النمطية للمرآة كأم وربة بيت لا يرافقها صورة دورها في المجتمع كعاملة وقياديّة، مما يستدعي العمل على معالجة هذا النقص وإبراز الصورة المتوازنة للمرآة.
أنه «على مدى المرأة وتنمية المجتمع المحلي عام كامل تولدت طاقة مجتمعية ساهمت في تحقيق ما تطمح إليه المرأة، فباتت لها مكانة مرموقة وامتلكت تأثيرا ونفوذا لا يمكن إنكاره اخترقت به أصعب المجالات التي استحوذ عليها الرجال وكانت حكرا عليهم، وسيظل التحدي الحقيقي الذي يواجه المرأة في العام الجديد والأعوام المقبلة، هو الارتقاء بقدراتها في ممارسة العمل والانتقال من عام المرأة إلى مرحلة التأثير الفاعل من خلال التعبير الحر الواعي عن قضايا الوطن».
ثانياً: من الأهمية بمكان العمل على تغيير المناخ الفكري والثقافي السائد عن المرآة، وذلك عن طريق تغيير الاتجاهات والأفكار السائدة عن دورها التقليدي في المجتمع، والعمل على تقليل الفجوة الحادثة بينها وبين الرجل.
إن الدولة المصرية ايضا تولي اهتماماً كبيراً للشباب وخاصة الفتيات ، وجاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر دوري للشباب وإطلاق برنامج لتأهيلهم للمناصب القيادية ثم الانتقال بتلك المبادرة إلى المستوى العالمي من خلال المنتدى العالمي الإمارات للشباب الذي عقد مؤخراً في شرم الشيخ والذي تقرر انعقاده بشكل سنوي ، وإشراك الشباب من كل دول العالم ،لينقل رسالة إلى العالم تؤكد مدى إيمان القيادة السياسية بقدرات وطاقات الشباب من كل أنحاء العالم .
تعنى هذه الخدمات بتقديم المشورة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية في المنشآت المتوسطة والصغيرة أو وضع الحلول للمشاكل والصعوبات التي قد تواجهها فيما يتعلق بالعمليات الإنتاجية أو التقنيات المستخدمة أو الموارد البشرية أو القرارات الاستثمارية وغير ذلك من خدمات الدعم الفني والإداري والتنظيمي.
ويؤدى المجتمع دورا مهما في التنمية الشاملة، والتعامل مع المرأة باعتبارها جنسا بيولوجيا يؤثر فيه عدم مقدرتها ومشاركتها في الإنتاجية والتنمية، ومن شأن التنمية البشرية تفعيل المشاركة لإحداث التغيير في المجال المستهدف.
ومن جهة أخرى، فإن مكانة المرأة في مسار التغيير الاجتماعي والاقتصادي موصولة بشكل العلاقات القائمة بين الجنسين وبالتحولات التي تطرأ على التغيرات في نوع الأدوار وأدائها. المساواة ورفع المعوقات التي تحول دون قبول المرأة في كافة القطاعات وعلى مختلف مراتب المسؤولية في مؤسسات الدولة.
وسوف نعرض في هذا البحث عن التعريف بدور المرأة في المجتمع، ودور المرأة في الإسلام، ودور المرأة في الوقت المعاصر، ودورها في كافة المجالات السياسية والثقافية ومجال التعليم والطب والزراعة.