وهكذا نجد أن من أهم أسباب ودوافع دخول المرأة للعمل بالقطاع غير الرسمى، إعالة الأسرة، حيث تشكل هذه الشريحة أفقر الفقراء فى هذا القطاع.
ومن هنا فإن أسباب ودوافع عمل المرأة بالقطاع غير الرسمى تكتسب أهمية خاصة فى هذه الدراسة، والتى توضحه بياناتها الميدانية من أن مسئولية إعالة الأسرة كان من بين الأسباب الرئيسية وراء انضمام المراة للعمل بالقطاع غير الرسمى.
إذن تعددت أسباب وعوامل لجوء المرأة إلى العمل بالقطاع غير الرسمى وجاء فى مقدمتها الفقر والاحتياج المادى بالإضافة إلى البطالة والحرمان من التعليم وافتقار مهارات التدريب وتحسين الظروف المعيشية ولشغل أوقات الفراغ لديها.
ويمكن استثمار هذه المنابر لتعزيز التوجهات الايجابية نحو عمل المرآة ومشاركتها في الحياة العامة.
وهنا يصبح لزاماً على الوسائل الاتصالية أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية في التصدي لإحداث التغيير الاجتماعي المنشود، وهي من وجهة نظرنا مسؤولية مزدوجة، فهي من ناحية تملك تغيير اتجاهات الأفراد نحو مكانة المرآة في المجتمع، وبالتالي تغيير ما يقدم عنها من صورة سلبية .
فالمراة منذ بدء الخليقه وهي نصف المجتمع، وهي الرحمة والحنان والعطف، والمرأة هي من تربي الأجيال فهي الأم والأخت والزوجة، فهي من تربي وتسهر وتتعب في تربية الأبناء.
يجب أن تتمتع النساء في بلادنا بالوعي الكامل والالمام الشامل لنظرة الإسلام للمرأة ومكانتها فيه ؛ لتستطيع أن تدافع عن حقوقها بالاتكاء والاعتماد على هذه النظرة السامية الرفيعة للمرأة.
يجب على كل أفراد المجتمع وعلى الرجال في البلاد الاسلامية، أن يعلموا أن دور المرأة في نظر الإسلام هو عبارة عن وجودها في كل مجالات الحياة، وتعلّمها وجدّها وسعيها في كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية في المجتمع، ويجب أيضاً أن يعلموا ما هو دور المرأة وواجبها في محيط الاسرة وخارجه؟
إذا كان الإنسان موجوداً مترامي الأطراف، مُتشعِّب الوجود، عظيم الغايات، رغم جسمه الصغير بين عالم الممكنات.. فإنّ الجزء الأنثوي في وجوده هو نور جزءه الغاطس في الغيب، الممتد نحو الميتافيزيقيا، المتصل بعالم اللاّهوت، المتوشِّح للحجاب والعزّ والجبروت.
كذلك تبرز مكافحة العنف والتمييز ضد المرآة في ميادين العمل والتعرف على مظاهر التميز وأنماط العنف ضد المرآة في ميادين العمل والعوامل المسببة له وكذلك دراسة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لمسألة التمييز والعنف ضد المرآة في مكان العمل والوقوف على الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لمكافحة التمييز والعنف ضدها ، وتأثير ذلك في سياق حقوق الإنسان.
رابعاً: القضاء على الانفصال الحادث بين ما يقدم عن المرآة في الوسائل الاتصالية وبين واقعها الحالي، وما استطاعت أن تحرزه من تقدم على مختلف الأصعدة .. وهو ما يجعل شرائح لا يستهان بها من النساء، خاصة مَن أحرزت منهن قدراً من التعليم واندرجت في قطاعات العمل أو استطاعت الإسهام في مجال العمل العام ـ اجتماعياً كان أو سياسياً ـ لا يجدن في الإعلام أدنى انعكاس لحياتهن، أو أدنى اهتمام بجوهر القضايا التي تشغلهن، أو الهموم التي يعانين منها، بما يؤدي إلى عدم الاهتمام به أو متابعته، مما يفقده شرائح هامة من الممكن أن يستعان بها في إحداث التغيير المنشود الذي يهدف إلى النهوض بالمجتمع والعمل على تطويره.
ان ظاهرة محدودية المشاركة السياسية للمرأة هي محصلة العديد من العوامل المتفاعلة والمتداخلة على الصعيد المجتمعي العام.
يتولى مثل هذه الخدمات في العادة مكاتب ومؤسسات حكومية أو غير حكومية، ربحية أو غير ربحية. وغالباً ما يتم تقديمها بهدف تسهيل الالتحاق بالعمل نور أو تغييره، وتراعي في العادة الحاجات الخاصة بالمرآة.
ولأنها لا تسمح للباحثين بتحليل مصفوفة مقننة للحراك الاجتماعي. وبالرغم من أن المستويات المطلقة للحراك الاجتماعي قد ازدادت بالفعل بشكل كبير خلال نهاية القرن العشرين إلا أن فرص الحراك النسبي ظلت دون تغير يذكر خلال نفس الفترة، حيث أن اتساع الفرص عند القمة لم يفض إلى مزيد من المساواة في الفرص المتاحة للوصول إليها، وذلك أن الزيادة النسبية في الوظائف المتاحة للطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع المتميزة في المجتمع.